تحقیقی درباره وضعیت قصد» در معاملات فاسده و قاچاق بر اساس نگاه اعتباری (اشارات فقهیه ص62)

تحقیقی درباره وضعیت قصد» در معاملات فاسده و قاچاق بر اساس نگاه اعتباری (برشی از کتاب اشارات فقهیه صص 63-62)

      قوله: هذا مع جهل المشتری بالحال لیتمّ قصده الی شرائها ص 357

زیرا چیزی که می‎دانیم به خاطر مانع قانونی شرعی، قطعاً معتبر و مورد قبول شرع و قانون نخواهد بود، مورد قصد و عزم جدی عقلاء -که در اعمال خود به دنبال نتایج هستند و مرتکب لغو نمی شوند- قرار نمی گیرد. سابقاً نیز در این باره توضیحی گفته شد. همانطور که در آنجا وعده کرده بودیم، تتمه و استدراکی را به عرض می رسانیم.

 

آیا علم به ممنوعیت شرعی یا قانونی یک کاری موجب لغویت قصد فاعل آن خواهد شد؟

اگر ما بیش از پیش واقع بین بوده و به خاطر برخی نکات علمی جذاب فوراً ذوق زده نشویم و در اظهار نظر عجله ننمائیم، در می یابیم که اعتبارات همانگونه که درهم تنیدگی های مختلفی دارند، افتراقات و هویات متبائنی نیز دارند. اگر چنانکه در اعتباریات گفته ایم[1] امر مقید را به خاطر غرض مطلق می‎خواهند و با علم به انتفاء غرض مطلق، طلب و قصد غرض مقید نیز لغو می‎گردد، نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که نیازمندی قصد غرض مقید، به علم به امکان داشتن غرض مطلق، مستم توقف اسم شیء مقید و هویت آن بر امکان داشتن شیء مطلق و دخالت آن در نامگذاری و هویت و وجود امر مقید نیست.

به حسب اصطلاح، علم به امکان امر مطلق، شرط تحقق قصد و وجوب امر مقید است نه اینکه شرط تحقق وجود امر مقید و صدق هویت و اسم آن باشد وانگهی هر چند مسأله قصد طبق این تفکیک نیز محتاج علم به امکان غایت و امر مطلق است اما ثمره این تفکیک در آنجا ظاهر می‎گردد که متعاقدین نسبت به عدم امکان غایت، غافل باشند و یا اینکه لایبالی باشند چنانکه در اهل معاملات فاسده و معاملات غیر قانونی و قاچاق مشاهده می‎شود. حاصل سخن اینکه علم به فساد شرعی یا قانونی مانع تمامیت قصد متعاقدین نمی باشد. همین مناط است که مانعیت شک در ترتب اثر را نسبت به تحقق قصد در معاملامت و ایقاعات، مردود می سازد[2].

عدم نقض قاعده کلی مربوط به قصد و لغویت طلب امر نا ممکن

اما تأمل بیشتر در آن اصل جاری در اعتباریات و بررسی انطباق آن با استدراک اخیر ما را به واقعیتی دقیق تر راهنمایی می‎کند و آن این است که این استدراک تنها یک تتمه است و آن اصل بعد از این همه توضیح نیز نقض نمی‎شود. چرا که اهل معاملات فاسده و غافل و بلکه بسیاری از مردم، عدم امکان قانونی آن هدف و غایت(امر مطلق) را مصداق عدم امکان کامل و نهایی وقوع امر غایی و مطلق نمی‎دانند و تحصیل نتیجه را با راه های خارج از قانون، همچنان ممکن می‎دانند. و نتیجه مادی و عینی؛ هدف معامله است. و اعتبار شرعی و قانونی جزء یا قید کالا و هدف نیست. بلکه نهایتا شرط طلب آن بوده و شرط نیز خارج از حقیقت شیء است.

بنابراین آن اصل جز برای برخی از مؤمنین ملتزم به شرع یا افراد بسیار قانونمدار که باور عمیق به قانون دارند -که آن نیز (به ویژه با بحث بطلان ظاهری که خواهد آمد) محل تامل است-، مصداقی در این گونه مسائل نخواهد داشت.